به گزارش سلامت نیوز، حنیف‌رضا گلزار، کارشناس ارشد خاک و آب در روزنامه رسالت نوشت: سرانجام پس از یک سال، سازمان بازرسی کل کشور نظر تخصصی خود درباره پیامدهای احداث سد فینسک را با عنوان «بررسی امکان سنجی، مطالعه و اجرای طرح فینسک» منتشر کرد. ورود به مبانی و مفاد مندرج در متن این گزارش بی گمان از حوصله خواننده این یادداشت خارج است، بنابراین به بیان بخش‌هایی از موارد پیشنهادی در این گزارش می پردازم.
بند انحرافی کاورد در طرح اولیه پیش بینی نشده بود!
یکی از مواردی که در طرح فینسک از سوی سازمان بازرسی کل کشور مورد نقد قرار گرفته، اجرای بند کاورد است. طرح اولیه سد فینسک صرفا مبتنی بر تأسیسات سد فینسک و طرح انتقال آب آن بود ولی با گذشت زمان این طرح بدون طی شدن مراحل قانونی، مطالعاتی و کارشناسی دستخوش تغییراتی شده تا حدی که می توان گفت آن طرحی که امروز مدنظر است با آن طرحی که ۱۴ سال پیش از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان مجوز دریافت کرده بود تفاوت های اساسی دارد و همین مسئله ضرورت انجام مطالعات مجدد این طرح را توجیه می کند. بر اساس طرح اولیه پیش بینی شده بود تا با ساخت سد فینسک، تنها بخشی از منابع آبی رودخانه اسپی‌رو به سمنان منتقل شود، این در حالی است که در طرح جدید بدون مطالعه و مجوز، پیش بینی شده تا در پایین دست سد فینسک روی شاخه ورودی رودخانه کاورد به اسپی‌رو نیز بند انحرافی ساخته شود و منابع آبی رودخانه کاورد نیز به همراه منابع آبی اسپی‌رو به سمنان منتقل شود. در واقع طرح سد فینسک با انتقال آب یک رودخانه شروع شد ولی در حاضر برای انتقال آب دو رودخانه برنامه ریزی صورت پذیرفته است. از این روی گزارش سازمان بازرسی کل کشور در بند ۱۶ تأکید می کند که؛ «در زمان تصویب مطالعات فاز اول، وجود سد انحرافی کاورد پیش بینی نشده بود و این بند پس از بررسی های تکمیلی از سوی شرکت مهندسین مشاور به طرح اضافه شده است. سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۹ طی مکاتبه ای احداث بند انحرافی را تأیید نکرده و مجوز صادره در آن سال برای این طرح بدون لحاظ کردن بند انحرافی بوده است.»
طرحی پرهزینه در ردیف طرح های شیرین سازی آب از اقیانوس ها
بند ۱۷ گزارش سازمان بازرسی کل کشور به هزینه های این طرح اشاره می کند و اجرای این طرح را با توجه به حجم آب انتقالی و تأسیسات مورد نیاز، در گروه طرح های پرهزینه انتقال آب تقسیم بندی می کند. این گزارش می گوید؛ «طرح فینسک در ردیف پروژه های پرهزینه تأمین آب محسوب می شود. به ویژه اینکه مقدار آب انتقالی نسبتا اندک بوده و لذا هزینه تمام شده یک متر مکعب آب در این طرح بسیار بالا بوده و حتی با پروژه های شیرین سازی آب در سواحل قابل مقایسه است.» به نظر بخش عمده هزینه های مترتب بر اجرای طرح سد فینسک به فرآیند انتقال آب از دریاچه سد تا شهرهای مهدی شهر، سمنان و سرخه به عنوان مقاصد مصرف این آب مربوط می شود. بیش از ۶۰ کیلومتر لوله گذاری تا
ورودی مهدی شهر، ساخت جاده های دسترسی برای عملیات
لوله گذاری، نصب دکل های فشار قوی برق برای تأمین برق مورد نیاز دستکم ۷ واحد تلمبه خانه در مسیر ۶۰ کیلومتری انتقال آب و البته تأمین سالانه بیش از ۴۴ مگاوات برق مصرفی برای پمپاژ آب، تنها بخش هایی از هزینه هایی هستند که قیمت تمام شده آب منتقل شده را به شدت افزایش می دهند و در گزارش سازمان بازرسی کل کشور به آنها اشاره نشده است. همچنین نکته مبهم موجود، محل تأمین سالانه ۴۴ مگاوات برق مصرفی است که بر اساس گزارش شرکت مشاور قرار است «احتمالا با ساخت یک واحد نیروگاهی جدید» تأمین شود! بی تردید محاسبه هزینه های احداث این واحد نیروگاهی مستقل برای تأمین برق مورد نیاز این طرح در حالی که کشور سالانه با ۲۰ هزار مگاوات کسری برق روبه رو بوده و از توان تأمین برق مورد نیاز بخش های خانگی و صنعتی برخوردار نیست، هزینه های اجرای این طرح را در ابعاد نجومی افزایش خواهد داد.
بی اعتنایی وزارت نیرو قابل قبول نیست
در بند ۱۹ از بخش نتیجه گیری این گزارش ضمن انتقاد از رویکردهای وزارت نیرو چنین آمده که؛ «بر اساس نتایج مطالعات مهندسی ارزش، گزینه حذف سد فینسک و انتقال آب از منابع بهنگام رودخانه سفید رود با احداث بند انحرافی به عنوان گزینه برتر انتخاب گردید.
بی اعتنایی وزارت نیرو به نتایج مطالعات مهندسی ارزش، قابل قبول ارزیابی نمی شود. به ویژه اینکه احداث سد فینسک به دلیل عدم قطعیت های فنی به ویژه مسائل زمین شناسی و لرزه خیزی تاکنون قادر به اخذ مجوز مرحله دوم مطالعات نشده و این احتمال وجود دارد که علی‌رغم هزینه های بالا، امکان احداث سد با مشخصات مورد نیاز با محدودیت مواجه شده و هزینه های انجام شده تضییع گردد.» گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این بخش این‌گونه ادامه می یابد که؛ «طرح پیشنهادی به لحاظ عدم ذخیره آب برای دوره های خشکسالی و نیز ملاحظات فنی مربوط به تجمع رسوب نیاز به مطالعات تکمیلی دارد.»
مطالعات تفصیلی طرح تکمیل نیست/ ضرورت بررسی مجدد مطالعات زیست محیطی طرح
همچنین بند ۲۳ این گزارش تأکید دارد که سد فینسک برخلاف اظهارات نادرست برخی از مسئولین در استان سمنان «پیش نیازهای لازم برای اخذ مجوز ماده ۲۱۵ را نداشته و از جمله اینکه مطالعات تفصیلی طرح تکمیل نشده است.» از سوی دیگر گزارش سازمان بازرسی کل کشور تأکید می کند که؛ «گزارش مطالعات زیست محیطی طرح نیز بر مبنای سیمای طرح پیشین مصوب گردیده که با توجه به تغییرات بنیادین این طرح، بررسی مجدد مطالعات زیست محیطی طرح ضرورت داشته است.»
گزارش جامع سازمان بازرسی کل کشور در کنار همه نقدهای کارشناسی انجام شده به مبانی، چرایی و چگونگی اجرای این طرح در سال های گذشته، یک بار دیگر ثابت کرد که طرح سد فینسک و خطوط انتقال آب آن به سمنان به دلیل حذف حقابه تاریخی رودخانه تجن و آسیب های زیست محیطی ناشی از اجرای این طرح به منطقه حفاظت شده پرور (به‌واسطه اجرای بیش از ۶۰ کیلومتر لوله گذاری در منطقه حفاظت شده)، در مغایرت آشکار با اصول و مبانی زیست محیطی قرار دارد. از سوی دیگر کاهش چشمگیر آورد رود تجن طی دو سال گذشته موجب شده تا تولید محصولات کشاورزی به ویژه محصول استراتژیک برنج در منطقه با چالش جدی روبه رو شود و بسیاری از اراضی شالیزاری منطقه زیرکشت نرود. این مسئله می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی زیان باری را به منطقه تحمیل سازد و زمینه ساز بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی باشد. در مجموع این گزارش پیشنهاد می کند تا؛ «با عنایت به بندهای ۱۳ تا ۱۵ نتیجه گیری و فقدان مطالعات فازهای پیدایش و توجیهی در طرح فینسک و تغییر مبانی منابع و مصارف آب در استان از زمان صدور مجوز احداث تا کنون (طی ۱۴ سال گذشته)، شرکت مدیریت منابع آب ایران کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان معاونت امور تلفیق و تنظیم گری آن شرکت، کمیته فنی حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی و شرکت مهندسی آبفای کشور را تشکیل داده و نسبت به اجرا یا عدم اجرای طرح فینسک تصمیم گیری و نتیجه نهایی به این سازمان ارسال گردد.» تا اینجا می توان دریافت که «سازمان بازرسی کل کشور» ضمن بررسی ابعاد این طرح، اخذ تصمیم نهایی را بر عهده کارگروهی که بیشتر اعضای آن زیر مجموعه وزارت نیرو هستند قرار داده است.
در بخش دیگری از پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور چنین آمده که؛ «با عنایت به عدم تصویب و ابلاغ سیمای نهایی طرح فینسک و لزوم بررسی جامع مبانی پیدایش طرح به شرح بند یک و بهینه سازی طرح نهایی به شرح بند دوم، وزارت نیرو موافقت سازمان حفاظت محیط زیست در مورد طرح نهایی و مصوب را اخذ و موافقت نامه اجرای طرح نیز حسب مورد اصلاح گردد. بدیهی است تداوم عملیات اجرایی تا زمان نهایی شدن سیمای طرح فاقد توجیه بوده و در صورت تغییرات بنیادین در طرح، به تضییع سرمایه های ملی خواهد انجامید.»
نظر شما